پالایش نفت اصفهان
تاریخ: 1397/03/20    
ضرردهي صنعت پالايش به دليل عدم شفافيت قوانين مالياتي ضرردهي صنعت پالايش به دليل عدم شفافيت قوانين مالياتي
به رغم سپردن واحدهاي پالايشي كشور به بخش خصوصي، اين صنايع مدتي است درچالشي بنام موجه نبودن حاشيه سود قرار گرفته اند و بار مالي ماليات بر ارزش افزوده بر گرده آنها سنگيني مي كند.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني انجمن صنفي كارفرمايي صنعت پالايش نفت، بسياري از كارشناسان و فعالان اين عرصه معتقدند پالايشگاه هاي كشور به لحاظ سوددهي در وضعيت مطلوبي به سر نمي برند و در چنين وضعيتي نمي توان به به روزسازي وارتقا كيفي و توسعه اي اين رشته در صنعت نفت اميدواري زيادي داشت.هزينه بري فوق العاده بالاي واحدهاي پالايشي براي برون رفت از فرسودگي تجهيزات و ارتقا توليدات كه هم اكنون به عنوان يك مطالبه كلي مطرح مي شود درشرايطي محقق خواهد شد كه اين واحدها بتوانند ازآب وگل فعاليت توجيه پذير اقتصادي خود دربيايند.
ناصر عاشوري، دبيركل انجمن صنفي كارفرمايي صنعت پالايش نفت كشور در گفتگوي اختصاصي با ايران پترونت در پاسخ به اين پرسش كه علت ضرردهي واحدهاي پالايشي كشور چيست گفت:پالايشگاه هاي ايران بر اساس اصل 44 قانون اساسي عموما به بخش خصوصي واگذار شده اند .اين صنعت به عنوان يكي از صنايع مادرشناخته ميشود وبه اين دليل كه ساليان سال وابسته به تشكيلات دولتي بوده است  واز سويي مواد اوليه نفتي خود را هم فقط ازدولت دريافت مي كرده و تنها بخش توليد و كارگري آن به بخش خصوصي واگذار شده دچار مشكلات خاصي است كه بايد به آنها توجه ويژه داشت.
وي درتبيين موضوع مذكور گفت: بايد توجه داشت كه مواد اوليه نفتي كه انحصارا دراختياردولت است، توسط پالايشگران دريافت و به توليد فرآورده هاي اصلي منتهي شده و مجددا به دولت داده مي شود واين فرآيند كه درابتدا با دولت آغاز وبه دولت ختم مي شود، در طول راه، با هزينه هايي مانند تامين اجتماعي و ماليات روبروست كه عدم الگوي نامناسب دريافت آن مي تواند موانعي را بر سرراه سود دهي پالايشگران ايجاد كند، چرا كه طي اين سير،يك فعاليت كارمزدي شكل مي گيرد واين درحالي است كه در طول اين فعاليت هزينه هايي مانند ماليات برارزش افزوده ازپالايشگربخش خصوصي دريافت مي شود.
عاشوري ادامه داد:درهيچ جاي دنيا ازتوليد كننده پالايشي چيزي به نام ماليات برارزش افزوده دريافت نمي شود اما در كشور ما اين كار صورت مي گيرد.
دبيركل انجمن صنفي كارفرمايي صنت پالايش كشور اضافه كرد:ما اگر از هرسه منظر بخش خصوصي ودولتي وشبه دولتي به موضوع نگاه كنيم مي بينيم كه در اين ميان منافع ملي است كه ارزشمندي و اهميت ويژه دارد و هرسود وانتفاعي هست براي مردم كشور ماست وبر اين اساس ما معتقديم بايد به مسئله نگاهي ملي داشت.
وي افزود: اعتقاد ما اين است كه اگرفي المثل يك واحد صنعتي پالايشي مانند پالايشگاه تهران و يا اصفهان در سال تا 40 هزار ميليارد تومان گردش مالي دارد بايدحداقل حاشيه سود قابل قبول خود راهم داشته باشد تا آن واحد پالايشي توجيه اقتصادي پيداكند و اين در حالي است كه از اين 7يا8پالايشگاهي كه در پوشش انجمن صنفي فعال هستند ،درموضوع حاشيه سود ،تعدادي به اصطلاح يربه ير و برخي باسود بسيار پايين و برخي هم در حال ضرردهي به كار خود ادامه مي دهند، چرا كه فعاليتشان به صورت كارمزدي است اما درآمدشان بسيارمحدود و با هزينه هاي بالاي توليد همراه است.
عاشوري با اشاره به اين كه تعدادي از پالايشگاه هاي كشور داراي عمر بسيار بالا و فرسودگي فراوان است گفت: شك نيست كه بايد براي به روز سازي اين واحدهاي پالايشي هرچه زودتر اقدام كرد، اما همانطور كه مي دانيم چنين كاري بسيار هزينه براست و به همين دليل هم هست كه سرمايه گذاران داخلي وخارجي تمايلي به كاردراين زمينه در ايران ندارند.
نماينده ادوار مجلس شوراي اسلامي اضافه كرد: اين سرمايه ها كه در صنعت پالايشي كشور وجود دارد متعلق به بازنشستگان و همه مردم ماست ولازم است براي حفظ آن نهايت كوشش به كار برده شود
وي ادامه داد: اين يك مطالبه منطقي است كه چنين پالايشگاه هايي بايد به روز شوند وقادر باشند بنزين و فرآورده هاي يورو4 و يورو 5 توليد كنند تا درعين حال جوابگوي نيازهاي جامعه هم باشند وتوجه ويژه به موضوع محيط زيست را هم مدنظر قرار دهند.
دبيركل انجمن صنفي كارفرمايي صنت پالايش كشور تصريح كرد: تنها در چنين حالتي مي توان يك رقابت اصولي و منطقي را براي واحدهاي صنعت پالايش كشور متصور بود ودرغيراين صورت چنين رقابتي كه لازمه كار اقتصادي در بخش خصوصي است، امكان پذير نخواهد شد.
اين فعال صنفي صنعت پالايش كشور گفت: اين كه در حال حاضر تمام فعاليت هاي واحدهاي پالايشي در ايران توسط نيروهاي متخصص داخلي اداره مي شود، براي فعالان اين صنعت يك افتخار بزرگ است و درعين حال حركت به سوي خودكفايي نيز بسيار ستايش برانگيز است.
وي اضافه كرد: با به ميدان آمدن فازسوم پالايشگاه ميعانات گازي ستاره خليج فارس، روزي 12 ميليون ليتر بنزين به توليد بنزين كشور افزوده شده وتوليد ومصرف اين فرآورده برابروكشور به خود كفايي خواهد رسيد.
عاشوري مجددا تاكيد كرد: اگر با نگاه اقتصادي به موضوع صنايع پالايش نفت كشور بنگريم خواهيم ديد اين بنگاه هاي اقتصادي سوددهي مطلوب را ندارند چرا كه حاشيه سود آنها در آخر هرسال مالي بيانگر توجيه اقتصادي آنها نيست و اين در حالي است كه اين سرمايه مردم در دست ما يك امانت است وصيانت از آن يك اصل اجتناب ناپذير است.
وي در پاسخ به اين پرسش كه اساسا حاشيه سود و مارجين صنايع پالايشي بايد چقدر باشد تا اين فعاليت منطق اقتصادي داشته باشد، گفت:طبق عرف جاري، در اين فعاليت، حاشيه سود پالايشگران بايد 10 تا 20 درصد باشد، اما هزينه هاي جاري پالايشگاه ها بالاست وچنين سودي براي آنها محقق نمي شود.
عاشوري با تاكيد بر اصلاح قوانين موجود درحوزه دريافت ماليات برارزش افزوده پالايشگران نيزگفت:رفع قوانين دست وپاگير يك مطالبه كلي فعالان اين صنعت است و ما معتقديم روش و سازوكار دريافت هاي مالياتي بايد اصلاح شود چرا كه محصول نهايي توليدي ما تحويل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي كه نهادي دولتي است مي شود و طبعا آنها هستند كه فرآورده ها را به فروش مي رسانند و هم آنها هم بايد ماليات را پرداخت كنند نه ما كه توليد كننده وحلقه واسط اين فرآيند هستيم.
اين مقام مسئول اضافه كرد:ما قبول داريم كه بايد ماليات بدهيم اما اين ماليات بايد فقط شامل توليداتي مانند وكيوم باتوم ها و حلال ها باشد كه خود ما آنها را به فروش مي رسانيم ،ولي اين موضوع متاسفانه در قانون شفافيت لازم را ندارد.
وي در پاسخ به اين پرسش كه آيافعالان بخش خصوصي صنايع پالايشي كشوربراي برون رفت از اين مشكل تاكنون مذاكراتي با مجلسي ها ودولت داشته اند يا خير،گفت: بله تا به حال مذاكراتي را با نمايندگان مجلس داشته ايم وجلسه برگزار كرده ايم و در كميسيون هاي انرژي و اقتصادي حضور يافته و استدلالات خود را بيان كرده ايم و آنها هم شنيده اند و تا حدودي آن را پذيرفته اند . اين اتفاق خوشبختانه در وزارت اقتصاد و دارايي هم تاحدودي افتاده است كه قوانين را حتي المقدور اصلاح كنند.
عاشوري تصريح كرد: ما نمي گوييم پالايشگران نبايد ماليات بدهند بلكه معتقديم سازو كار دريافت اين ماليات بايد اصلاح وشفاف شود تا از اين ناحيه ضرر و زياني متوجه اين صنعت نگردد.
وي همچنين اظهارداشت:منظور ما از حمايت دولت اين است كه قوانين مالياتي را شفاف كنند، آنهم زماني كه فشار مي آورند كه بايد توليد مازوت ونفت كوره كم شود،توليد محصولات يورو افزايش يابد، فعاليت هاي زيست محيطي رشد پيدا كند وآلايندگي ها تا جايي كه ممكن است كمتر شود.بسياري از اين پالايشگاه ها در حال حاضر طرح هاي توسعه اي در دست دارند كه با اين فشارهاي هزينه اي نمي توانند آنها را محقق سازند.
اين مقام مسئول در خاتمه گفت:در خصوص جريمه هايي كه متوجه واحدهاي آلاينده مي شود مامعتقديم اين كار بايد اثر تشويقي داشته باشد و بر اين اساس بارها پيشنهاد وتاكيد كرده ايم كه هزينه اين جريمه هابايد مستقيما صرف رفع همان الايندگي ها شود و به جاي ديگري سرريز نشود.
 
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به شركت پالايش نفت اصفهان مي باشد.
Powered by DorsaPortal